هذه حصيلة تفتيش وزارة الصحة خلال العام الماضي

(الإعلام نت): قالت وزارة الصحة إن عمليات التفتيش التي تمت خلال السنة الماضية رصدت مخالفات في 290 منشأة صيدلية وتم إغلاق 17 منشأة صيدلية بشكل نهائي لعدم حصولها على ترخيص، فيما تم إغلاق 77 منشأة صيدلية بشكل مؤقت حتى حضور المسؤول الفني

 

 

وجاء بيان للوزارة عقب اجتماع ترأسه الوزير سيدي الزحاف استعرضت فيه الوزارة حصيلة تفتيشها في القطاع خلال العام الماضي أنه قد تم إغلاق 114 منشأة صيدلية مدة 3 أيام لعدم إعلان الأسعار المحددة أو زيادتها و43 منشأة لمدة شهر لحيازتها أدوية مجهولة المصدر

 

 

ووفق الوزارة فقد أنجزت مفتشية الصيدلة خلال سنة 2021 قائمة وطنية لجميع المنشآت الصيدلانية، شملت 1030 منشأة.

 

وحسب الوزارة أنجزت المفتشية الطبية خلال السنة المنصرمة جردا للمؤسسات الطبية الخصوصية على المستوى الوطني، وشمل هذا الجرد 451  منشأة.

 

وقالت إن هذا الجرد أظهر ما مجموعه 193 حالة مخالفة للنصوص المنظمة للقطاع. وقد قدمت المفتشية تقارير بشأن هذه المخالفات مشفوعة بتوصيات لمعالجتها.

 

وحسب الوزارة قامت المفتشية الطبية بتفيش 16 مركزا لغسيل الكلى على المستوى الوطني من بينها مركزان خصوصيان، وتمت عمليات تفتيش هذه المراكز خلال شهر يناير 2021.

 

 وقالت إن هذا التفتيش بين وجود جملة من النواقص تضمنتها تقارير المفتشية مصحوبة بالتوصيات اللازمة لمعالجتها، مع ملاحظة وجود 849 مريض يتابعون العلاج على مستوى هذه المراكز من بينهم  145 مؤمنين من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي أو مصادر تأمين أخرى،  أما بقية المرضى (704)  فتتحمل الدولة كافة تكاليف علاجهم.

 

ولفتت إلى أن المفتشية الإدارية والمالية أنجزت 23 تقرير تفتيش، شملت 13 مركزا استشفائيا بالداخل ومركزين استشفائيين بنواكشوط و 4 مدارس صحة بالداخل، حيث "وأحيلت كل هذه التقارير في الوقت المناسب لمعالي الوزير و للمفتشية العامة للدولة، بالإضافة إلى 8 تقارير مهام ظرفية تتعلق بجوانب من تسيير بعض المؤسسات والإدارات المركزية للوزارة".

 

ووفق منشور الوزارة "تضمنت كل التقارير السابقة جردا للنواقص والتجاوزات الملاحظة وتوصيات بضرورة تصحيح الأخطاء، كما شملت تلك التقارير بيانا تقييميا لمستوى تنفيذ توصيات المفتشية السابقة، بالنسبة للمؤسسات التي تم تفتيشها خلال سنة 2020".

 

وأضافت أن "من أهم المؤشرات الإيجابية لتوالي التفتيش سنويا أن جل المسيرين أصحبوا على وعي بأهم النصوص القانونية المنظمة للمؤسسات الإدارية المستقلة، كما تم توقيف الاكتتابات العشوائية على مستوى هذه المؤسسات، وانتقلت نسبة الوكلاء العاملين بهذه المؤسسات و غير الخاضعين لأي من النصوص التنظيمية من 51% سنة 2019 الى 20% سنة 2021"