.jpg)
(الإعلام نت): أصدر المجلس العسكري المالي اليوم السبت مشروع قانون من شأنه توسيع صلاحيات رئيس المجلس العسكري الحاكم العقيد أسيمي غويتا
ويهدف المشروع إلى "إلغاء منصب نائب الرئيس (الانتقالي) لتفادي ازدواجية المهمات والسماح للوزير المسؤول عن الدفاع والوزير المسؤول عن الأمن باستعادة وممارسة جميع مهامهما الموكلة إليهما تقليديا" وهو مايجعل غويتا صاحب القرار الوحيد
وتم نشر مشروع القانون غداة دعوة الهيئة التشريعية التي عينتها السلطات العسكرية المالية إلى عقد جلسة استثنائية لمراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية والقانون الانتخابي لوضع جدول زمني جديد
