.jpg)
تأخرت ضمنيا السلطات العليا الموريتانية في تبيان ملابسات الضجة الكبيرة التي أثارها اغلاق مقر السفارة الموريتانية بأنكولا علي شبكات التواصل الاجتماعي والسخرية التي طبعت بعض ردود الفعل حول الموضوع بعد علمها ان السبب في ذلك يعود الي مؤخرات لم يتم دفعها لمالكة المحل.
ويمكن التفهم النسبي لسكوت الحكومة حول الامر الذي قد يعتبره البعض مشينا وفضيحة دبلوماسية من العيار الكبير بسبب غياب وزير الخارجية عن البلاد في رحلات قادته الي اجتماعات دولية.
الا انه كان من الأفضل للوزارة ان تدفع بأحد مسؤوليها الكبار في خرجة إعلامية فورية لتوضيح الامر قبل ان يتفاقم و ينتشر كالنار في الهشيم في الفيسبوك وهو الاجراء الذي لم يحصل مع الأسف
الا ان وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي كشف يوم امس الأربعاء خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المتعقد ساعات قبل ذلك ملابسات اغلاق السفارة المذكور بعد اثارته من طرف بعض الإعلاميين في هذا المؤتمر الصحفي الحكومي.
وأكد الوزير ان "ما حدث مؤخرا في سفارة موريتانا في آنكولا، هو أن مقر السفارة مؤجر منذ 2016 بمبلغ مليون ونصف شهريا من العملة المحلية"، مصيفا ان إيجاره لهذا العام أي 2021 تم دفعه كاملا مسبقا.
و بين أن صاحب المقر، جاء بعد ذلك في وقت معين وطالب بأن يخلى له المكان، إذا لم تتم تلبة طلبات تقدم بها وهو ما يعتبر خرقا للقانون حيث يجب علي المالك إعطاء الطرف الآخر مدة زمنية قبل إنهاء العقد.
و قال ان السلطات الآنكولية أعادت بعد علمها بالحادثة الأمور إلى نصابها.
وفي نهاية توضيحه دعا الناطق الرسمي الإعلاميين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى التريث والبحث عن الحقيقة قبل النشر
