.jpg)
ترجمة لمداخلة جون بابتيست بلاكا، المحلل بإذاعة RFI ، هذا الصباح :
نص المداخلة :
وضع رئيس دولة سابق خلف القضبان ، لأنه لم يحترم ، كما يقال ، إجراءات رقابته القضائية ، في إطار التحقيق الجاري في قضية فساد تستهدفه أمر محيّر .
الرئيس السابق لم يُحْكم بعد لذلك فوضعه رهن الاحتجاز أمر مستهجن و غريب . خاصة في افريقيا حيث يجب ألا ينسى الرأي العام أنه واحد من القلائل الذين تركوا السلطة طواعية في نهاية ولايته الثانية .
لا أحد الآن يمكن أنْ يتخيّل كمّ الذرائع و الأعذار الزائفة التي ستثيرها الأخبار القادمة من موريتانيا ليمتنع الكثير من القادة الذين لن يرغبوا في مغادرة السلطة و إنما سيسعون للانغماس فيها و إلى الأبد .
إذا كان من الضروري للغاية سجن هذا الرجل فينبغي تفسير ذلك من خلال محاكمة شفافة و عادلة تُقنع كل الموريتانيين و كذلك أيضا الشعوب الافريقية المحاصرة بالفعل من قِبل أنظمة ستكون بلا شك أكثر تصميما على مصادرة السلطة .
كانت مغادرة الرئيس السابق للسلطة طواعية مفاجأة سارة ، يمكن للعديد من الافارقة ان يتخيلوا أنهم غير قادرين على التساهل مع تجاوزات أي رئيس سابق لهم إلا إذا وافق على الاختفاء من المشهد و الى الابد .
لا يعني ذلك ان العدالة يجب ألا تسير ، لكن ذلك يجب ان يكون من خلال محاكمة عادلة و نزيهة فقط .
هل يمكن لدولة مثل موريتانيا ألا يكون لديها وسائل أخرى غير السجن لتقييد حرية تنقل رئيسها السابق؟ ينبغي ألا نجرب سجن رئيس سابق - لم تتم الإطاحة به للتو - لأن ذلك لن يعتبر إلا إذلالًا لجميع الأشخاص الذين كان يمثلهم قبل عامين فقط و لا يزال .
من الواضح أنه في العديد من الديمقراطيات العريقة التي يصعب إرضاء الرأي العام فيها ، لا يُسامح القادة بأي مزحة. ايهود اولمرت ذهب الى السجن في اسرائيل وبنيامين نتنياهو ليس بمنأى عن المصير ذاته. و يُحاكم جاكوب زوما في جنوب إفريقيا ، لكن إرساله إلى السجن سيتطلب الكثير من اللباقة والبراعة ، أحرى ان يتم ارساله الى الحبس الاحتياطي ، لن يكون ذلك إلا نموذجا عقابيًا .
قد تكون الاستدعاءات أصلا تمت حسب الرغبة ، و في بعض الأحيان ربما بشكل مناسب . لكن ما آلت إليه الأمور الآن يدفع إلى التشكيك - عن حق أو خطأ - في أنها ليست سوى تسوية حسابات بين الأصدقاء القدامى .
كان من المؤمل أن تسقط صرامة القانون في موريتانيا بعدالة و ألا تتأرجح حسب ملف الجناة ، كما في عمليات مكافحة الفساد التي ترسل إلى السجن من اختلس خمسة ملايين ، و تتغاضى عن آخرين في القصر الرئاسي والوزارات تتباهى بتبديد الاموال ، مليارا تلو مليار من الخزينة العامة دون مبرر أو تبرير .
ثم إنه إذا كان ليس هناك في الوقت الحالي ، ما يدعو إلى التشكيك في صحة التهم الموجهة إلى الرئيس السابق ، إلا أنه كذلك في الوقت نفسه لا شيء يسمح بإنكار أي افتراض للبراءة للرئيس السابق .
تعتمد صلابة الديمقراطيات قيد الإنشاء على قدرة من هم في السلطة على الاحتفاظ بمعاملة عادلة وعدالة محايدة لأسوأ خصومهم. لفهم ما هو على المحك بشكل أفضل ، سيكون كافياً لأولئك الذين يفكرون في إذلال الرئيس السابق اليوم أن يتخيلوا ، غدًا ، مكانه ، من خلال تخيل شخص آخر شرسا و انتقاميا .
عندما تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار..
المفتش الرئيس الحسن مصطفي صمب هو المفوض المكلف برئاسة المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي يشهد كل رجال الأمن ومن عملوا معه علي صدقه وأمانته وتفانيه في العمل وهذا ما اتضح في الحملات القوية لمعاقل المخدرات وتوقيف لهذه العصابات وضبط ازيد من 1100 كلغ من الحشيش حسب ما اعلن عنه وكيل الجمهورية بولاية انواكشوط الغربية.
فكم نحن بحاجة لأبطال وطنيين امثاله.
نطالب فخامة رئيس الجمهورية بإنصاف هذا النوع من رجال الوطن و إعطائهم المكانة اللائقة التي يستحقون.
