.jpg)
ندد حزب الرباط الوطني بقرار إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى السجن، و وصفها بغير القانونية ولا المسؤولة ولا الديمقراطية و مؤكدا أنها لن تزيدهم إلا صمودا وتصميما.
وقال رئيس الحزب السعد ولد لوليد في مؤتمر صحفي ليل الأربعاء، ردا على قرار قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بأن إحالة ولد عبد العزيز إلى السجن بعد سنتين من فبركة ملفات اقتصادية ضده، بقدرما تعد تراجعا خطيرا لمساحة الحريات فهي خرق جسيم للدستور الذي يمنح الرئيس السابق حصانة دستورية.
واتهم ولد لوليد الجهاز التنفيذي بالعمل على مضايقة الرئيس السابق، واعتراض طريقة بتحريض من أطراف سياسية غير مسؤولة، وتلبية لرغبة جامحة لديهم باستهدافه، واصفا الإجراءات المتخذة ضده بانها شكل من الإنتقام و بانها متناقضة مع كل المساطر و الإجراءات القانونية.
