
قال وزير الوظيفة العمومية والشغل كامرا سالوم محمد، إن فحص الشهادات الذي قاده قطاعه، أظهر أن 38 موظفا يحملون شهادات مزورة، مضيفا أنه تم إخطار العدالة بالموضوع.
واعتبر الوزير في جلسة أمام البرلمان، الاثنين، أن قضية الشهادات المزورة تعيق عمل الموارد البشرية، وأنها «تشبه من حيث الخطورة تزوير الأدوية والعملات».
و كشف الوزير أن هناك لجنتين معنيتين بمراقبة الشهادات والتأكد منها، وهما اللجنة الوطنية للمسابقات واللجنة الوطنية للتحقق من صحة الشهادات.
و كان النائب الدان ولد أحمد عثمان قد أثار هذه القضية بحضور الوزير، وأشار إلى وجود شخصيات مرموقة في مراكز هامة إدارية وتسييرية يحملون شهادات مزورة.
وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذها قطاع الوظيفة العمومية والشغل لمواجهة هذه الظاهرة.