.jpg)
قال وزير المياه والصرف الصحي ، محمد الحسن ولد بوخريص، إن الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين خدمات المياه في الوسطين الحضري والريفي؛ أدت إلى حصر وتقليل المشاكل المرتبطة بموسم الصيف، كما يحصل عادة خلال الأعوام الماضية.
و أوضح الوزير الذي كان يجيب على سؤال شفوي من النائب محمد الأمين ولد أحمد دركل، في جلسة علنية للجمعية الوطنية، اليوم ، يتعلق بالخطة الاستعجالية لتوفير المياه للمواطنين في رمضان، وما إذا كان القطاع يتوفر على الموارد الكافية لتنفيذها؛ أن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تبدأ بالمياه والصرف الصحي، متعهدا بمواصلة حتى ينعم الموريتانيون بخدمات ماء وصرف صحي لائقة.
وقال الوزير إن الأشغال قد اكتملت في 67 شبكة مائية تم إنجازها في إطار "مشروع 5 ولايات"، و دخلت في الخدمة أياما قليلة قبل الشهر المبارك، وقد استفادت منها 100 قرية في ولايات الحوضين ولعصابة وكوركول وكيدماغة، و سيتم الانتهاء من أشغال 75 شبكة مائية في إطار مشروع مياه الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية، فضلا عن 38 شبكة مائية في إطار التعاون مع اليونيسف، وشبكة منطقة الإيواء بمدينة سيلبابي، كما تسعى وزارة المياه لتعزيز إنتاج شبكة بوكي، وإنجاز شبكة مائية لصالح ساكنة اجوير اركيز.
وفي إطار تقوية الإنتاج والتوزيع، قبل موسم الصيف، يُضيف الوزير، جرت تقوية الإنتاج والتوزيع في كل من نواذيبو وشنقيط وتجكجة واكجوجت والغايرة وتجمع كندي، فضلا عن إعادة تأهيل 20 محطة معالجة لمياه النهر.
ولتطوير قدرات المؤسسات العمومية تحت الوصاية، تم اقتناء ضاغطين لصالح شركة الحفر لتحسين الأداء التشغيلي لها، وتخويلها إنجاز الأشغال الموكلة إليها في إطار البرنامج التعاقدي مع الدولة.
وشمل البرنامج كذلك تأهيل وتوسعة شبكة مياه انجاكو وبيرت وابدن، و14 شبكة في الحوضين في إطار المكونة الاستعجالية لـ"مشروع الحوضين"، وإنجاز 42 بئرا أنبوبية، وتجهيز 44 أخرى بالطاقة الشمسية.
وذكّر الوزير، بالنتائج الإيجابية لقرار رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطابه بتاريخ 25 مارس 2020، حيث تعهد بتحمل الدولة لتكاليف فواتير المياه عن الأسر منخفضة الدخل في المناطق الحضرية طيلة شهري أبريل ومايو 2020، وعن جميع سكان المناطق الريفية ابتداء من شهر أبريل حتى نهاية العام، وهو ما أسفر عن استفادة نحو 200 ألف أسرة من ذوي الاستهلاك الشهري أقل أو يساوي 10 م3، أي ما يمثل 75 % من مجموع مشتركي الشركة الوطنية للماء، وبلغت التكلفة الإجمالية للفواتير 47.5 مليون أوقية، أما في الوسط الريفي فقد استفاد من هذا القرار التاريخي 2055 قرية.
من جهة أخرى أوضح الوزير، أن مشكلة المياه مشكلة قارية، ويُتوقع على نطاق واسع أن تدور مشاكل المستقبل حول المياه، وفيما يخص الحالة الوطنية فإننا نعاني من قلة المياه، ولا نعرف مكامنه بدقة نهائية، فضلا عن كوننا لا نستخدمه الاستخدام الأمثل، وهو ما يطرح تحديات مضاعفة.
وأشار الوزير، إلى أن أول تعهد لرئيس الجمهورية في مجال المياه، يتمحور حول معرفة المتاح منها، وفي سبيل ذلك أجرى القطاع 300 عملية تنقيب منذ فاتح أغسطس 2019 حتى الآن، كما يجري العمل لتحسين تسيير المياه السطحية، التي تضيع كل عام.
وكشف الوزير، عن مساعي لدى القطاع، لاستغلال أمثل لمياه النهر، فضلا عن تعزيز تكنلوجيا تحلية مياه البحر، على أن تبدأ هذه العملية من مدينتي انواذيبو ونواكشوط؛ لتعزيز الإنتاج فيهما.
وأضاف الوزير، أن حقبة النظر للأمور من زاوية ضيقة قد انتهت، "فهذا القطاع كلف الدولة 600 مليون دولار خلال آخر 15 سنة، ومع ذلك مازلنا في حالة استعجالية، نطارد الحاجيات.. من الآن فصاعدا سنعمل في ظل نظرية جديدة هي أن نسبق الحاجيات، وخلال الأسابيع القادمة سنطرح أولويات لمواكبة هذا المنظور".
وتحدث الوزير عن مشكلة الصيانة، قائلا إنها مشكلة كبيرة، فالقطاع ظل يحفر الآبار على الدوام، ونادرا ما تكون هناك عملية صيانة للمنشآت المائية، متعهدا بالعمل في المستقبل القريب على تجاوز هذه الحالة.
و فيما يخص الصرف الصحي، أوضح معالي الوزير أنه يمثل إشكالية مطروحة بقوة، فالبلاد منذ زمن الاستقلال، أقامت شبكة صرف صحي في وسط العاصمة الناشئة طولها حوالي 70 كلم، وأجريت عليها توسيعات قليلة لاحقا، لكن الموضوع لم يشكل أولوية بعد ذلك للدولة.
وخلص الوزير إلى أن موضوع الصرف الصحي أصبح ملحا، خاصة إذا ما فكرنا في أن 120 ألف متر مكعب من المياه يوميا تنزل إلى تربة العاصمة دون أن تعالج، مضيفا أن هذا الموضوع يشكل أهمية قصوى لدى رئيس الجمهورية.
