
مثل المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة الذي تم تنظيمه يوم امس الاربعاء فرصة سانحة للرد بسرعة علي اتهامات الرئيس السابق ولد عبد العزيز للنظام الحالي بالخيانة لأمانة الشعب بعد منح شركة "تازيازت" رخصة في منطقة "التماية".
وذكروزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة ولد داهي في هذا الشأن، في رد رسمي ضمني لا يخلو من الدبلوماسية واللطافة علي تصريحات الرئيس السابق منبها ان مراجعة النظام الحالي لاتفاقية منجم افديرك مكنت البلاد من جني 420 مليون دولار، بينما كانت ستحصل على 18 مليون دولار فقط لو لم تتم مراجعة الاتفاقية التي تعود الي عشريته
وقال أن الحكومة بدأت مسارا تفاوضيا "مازال ساريا مع شركة تازيازت لإصلاح كل الاختلالات وفق ثلاثة قواعد أساسية، هي: الشفافية والثقة مع الشركاء وتثبيتها"
وكان تعليق الناطق الرسمي موجه بلا يدع مجالا للشك للرئيس السابق ولد عبد العزيز وتذكيره ببيع ثروات البلاد بثمن بخس حين اضاف في توضيحاته ان منجم افديرك تم بيعه قبيل الانتخابات الرئاسية ،2019 لأسرة استرالية أسست شركة في أيام معدودات برأس مال لا يتعدى 100 ألف أوقية جديدة، مقابل 6 دولارات تدفعها لشركة اسنيم عن كل طن.
، اما اليوم فينتج نفس منجم عكس اتفاقية العشرية ثلاثة ملايين طن سنويا وتحصل الدولة الآن منه، بعد مراجعة الاتفاقية، على 420 مليون دولار، بينما كانت ستحصل على 18 مليون دولار فقط لو لم تتم مراجعة الاتفاقية المؤسفة التي ابرمت في العقد الماضي
وجدير بالذكر ان طاقة منجم افديرك الكاملة تبلغ 53 مليون طن من الحديد كما انه ملك لشركة اسنيم