.jpg)
الإعلام نت _ تحدثت مصادر خاصة لوكالة الإعلام الإخبارية عن تجاوزات حدثت في انتخابات رئاسة اتحادية المصارف المالية الأخيرة بين رجل الأعمال محمد ولد بونه مختار وسيدة الأعمال ليلى بنت محمد بوعمات.
التجاوزات -وبحسب المصادر- وقعت بإشراف من محافظ البنك المركزي، ورئيس اتحاد أرباب العمال الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ احمد، الذي مارسها لصالح أحد المرشحين على حساب الآخر.
وتجسدت هذه التجاوزات في محسوبية وزبونية واضحة، إضافة إلى الضغط على الناخبين والتأثير على قرارتهم، على حد تعبير المصادر.
من جهة أخرى إتهمت جهات نسائية رجل الأعمال زين العابدين بالظلم مؤكدة ان "هناك من يريد ان تكون الدولة غير جادة"
وكانت رئيسة اتحاد المقاولات وسيدات الأعمال الموريتانيات بنت مكية قد وجهت رسالة توضح فيها الظلم والإقصاء الذي تعرضت له المرشحة لمنصب رئاسة إتحادية المصارف المالية وهذا نص الرسالة :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من اهتدى بهديه إلى يوم الدين ، وبعد :
يقول المتنبي :
يا أَعدَلَ الناسِ إِلا في مُعامَلَتي …. فيكَ الخِصامُ وَأَنتَ الخَصمُ وَالحَكَمُ
بادئ ذي بدء ، أحب أن أوضح للجميع بأن عتابي على الأم الحنون ، الدولة المورتانية، هو عتاب مواطن على وطن يسعى أن تكون العدالة بين مواطنه هي سمته التي تميزه عن غيره ، وليس عتاب ناقمٍ ، أو حاقدٍ ، أو كارهٍ ، أو معارضٍ يرغب في المساس من هيبة الدولة أو الكشف عن ماساوئها أو فضائحها وزرع الفتنة والبلبلة فيها، بل العكس هو عتاب محب مؤمن بوطن يجمع الجميع ويأخذ الكل فيه حقه دون الحاجة إلى وساطة ، ويشهد الجميع على صدق موقفي ودعمي باسم المقاولات وسيدات الأعمال الموريتانيات لهذا النظام وهرمه يوم ترشحه ويوم تنصيبه بل كنا ممن اعتبر بأن ترشحه هو منة من الجليل من أجل انقاذ وبناء هذا الوطن ، وسبب عتابي هو رفضي لظلم المرأة التي منحتني ثقتها وأختارتني للذود عنها والدفاع عن مصالحها وأنا المسؤولة عن المقاولات وسيدات الأعمال الموريتانيات وأشاهد بأم عيني ظلمهن وتهميشهن منذ عهود دون رفعه عنهن فكيف أظل ساكتة دون تغيير الوضع ولو بكلمة أو بفعل حين تتجدد الغصة أثناء الانتخابات السابقة ، وتهان المرأة من جديد في عهد نظام دعمناه ، لذلك وجب علينا أن نوضح للراي العام وللجميع ملابسات القضية وإليكم سبب تحدثي ورفضي وتصريحي الأخير : تعاني المرأة منذ فترة تهميشا ممنهجا حيث تم اقصاؤها من كل شيء، من الصفقات العمومية ومن المناصب داخل اتحاد أرباب العمل الموريتانيين ومن مجلسه الوطني الإستشاري ، ومن غرفة التجارة وإدراة البنوك وإليكم الأرقام :
عدد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين 17 عضو ليس ضمنهم أي امرأة أي نسبة تمثيل المرأة صفر ، أما أعضاء المجلس الوطني الإستشاري داخل الاتحاد 132 و تمثيل المرأة يقتصر على 3 نساء ، أما غرفة التجارة فعدد الأعضاء 30 تمثل المرأة سيدة واحدة ، أما البنوك الموريتانية 20 بنك تمثل نسبة إدارة النساء فيهم سيدتان ليلى منت بوعماتو و زينب الشيخ محمدو مديرة مؤقتة .
وكل ذلك في ظل وجود دولة تعتمد سياسة الديمقراطية وتطالب بتمكين المرأة من ممارسة حقوقها في كافة الميادين ، وتعتبرها نصف المجتمع وتحث على اشراكها بالتوازي مع الرجل.
أما ماحدث مع مرشحتنا مرشحة المرأة ليلى منت بوعماتو فهو ظلم يضاف للظلم وسياسة تؤكد لنا بأن هناك من يريد أن تكون الدولة غير جادة وليست راغبة في أن تنال المرأة حقوقها ولا أن تكون فاعلة ومساهمة في تطوير وطنها ، حيث صوتت كل مؤسسات الدولة العمومية ضدها إلا , CNSS , CNSS, DMANE التي اختارت أن تضع ثقتها في المرأة ، وإليكم أسماء مؤسسات الدولة المصوتة للمرشح المنافس لمرشحتنا : CNAM ; CDD ; Procapec ; Mauripost ; BCM و مؤسسة National cash .
أما مؤسسة GIMtel فقد اختارت الحياد.
أما البنوك فقد اختاروا المرأة حيث صوتت لمرشحتنا البنوك التالية :
BMCI ; BNM ; BPM ; GBM ; SGM; BMS ; BFI , QNB.
وقد أثبت أصحابها إيمانهم بالمرأة ومطالبتهم بإشراكها في العمل الريادي ، كما لا يفوتنا شكر مؤسسة CNSS على دعمها لخيار المرأة وثقتها بها .
كما صوتت أيضا كل شركات القرض والإدخار لصالح مرشحة المرأة إلا مؤسسة واحدة فقط .
وبعد أن أطلعتم على حيثيات القضية وعلى الأرقام سيتأكد لكم بأن الأمر هو أمر مطالبة بالحقوق وليس صراعا بين رجل أو امرأة على مقعد كما يعتقد البعض ، أو صراع أجنحة كما يميل لتسميته البعض الآخر ، بل القضية أكبر وأعظم حيث تتناول القضية تهميش المرأة وظلمها في ظل عهد أصبحت المرأة فيها قائدة ومطورة ورائدة فضاء وأعمال. وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكننا السكوت عليه وقبوله . كما نريد أن ننبه الجميع ونوضح لهم ونؤكد بأن المرأة قد أعلنتها قديما وتجدد قولها ترفض ظلمها وتهميشها والوصاية عليها وترغب في أن تشرك حقيقة في العمل الريادي كي تساهم في بناء وطنها وتطلب من الدولة أن تكون سياستها سياسة واقعية وملموسة وقراراتها مطبقة على أرض الواقع لا أن تبقى حبيسة أوراق بل يجب أن تترجم إلى قرارات تخدم المرأة وتشركها في وضع لبنة تطوير الوطن تلك غايتنا وهدفنا الذي نسعى إليه .
وفي الأخير ثقتي كبيرة بأن رسالتي ستجد أذانا مصغية وسيتم تسوية هذه القضية لذلك ومن أجل أن لا يتكرر ظلم المرأة، نطالب الدولة الموريتانية بتخصيص نسبة لتمثيل المرأة في مؤسسات المال والأعمال واتحاد أرباب العمل الموريتانيين ، وغرفة التجارة والبنوك .
لمات منت مكية
رئيسة اتحاد المقاولات وسيدات الأعمال الموريتانيات.
