.jpg)
الاعلام نت - قالت لجنة رقابة الصفقات العمومية إن قرارا اتخذته لجنة تسوية النزاعات في السلطة مؤخرا لا يخدم المصلحة العامة، ويضر بالمترشح مقدم العرض الأقل كلفة مالية، والذي تتحقق فيه شروط المطابقة الفنية، ويمتلك القدرة المالية في المجال.
ويتعلق الأمر بصفقة أشغال التهيئة المائية والزراعية لمساحات مروية بمنطقة الرقبة بولاية البراكنة.
وذكرت لجنة رقابة الصفقات العمومية في بيان لها أن التجاوز غير المبرر لصاحب أفضل عرض نجمت عنه زيادة في الكلفة تجاوزت 577 مليون أوقية قديمة، مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لصون المصلحة العامة، واحترام نص وروح القانون، ومشددة على أن هذا القرار يدفع بلجنة إبرام الصفقات العمومية إلى انتهاك المبادئ العامة للولوج إلى الطلبية العمومية.
واتهمت لجنة رقابة الصفقات العمومية لجنة تسوية النزاعات بسلطة تنظيم الصفقات بأنها تعاملت مع الدعوى المرفوعة بخصوص هذه الصفقة بـ"سرعة مريبة"، لافتة إلى أن سلطة تنظيم الصفقات تسلمت ردا من لجنة رقابة الصفقات يوم الاثنين 24 مايو، جوابا على رسالة وصلتهم الجمعة 21 مايو، آخر أيام الدوام الرسمي، فيما اتخذت قرارها يوم الخميس 27 مايو، أي بعد يوم عمل واحد بعد استلام عناصر الرد، مشددة على أن السرعة في الرد من طرف لجنة تسوية النزاعات يلقي بظلال من الشك حول المسألة.
