
الإعلام نت _ ناقش أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الاثنين، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 4.4 مليار أوقية قديمة، المخصصة لتمويل مشروع دعم الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد 19.
وكانت موريتانيا قد وقعت هذه الاتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية يوم 11 فبراير من العام الجاري.
وخلال الاجتماع قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني، عثمان مامادو كان، إن مختلف محاور هذه الاتفاقية، تهدف إلى دعم جهود الحكومة، للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، على الأسر الفقيرة.
مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعمل من خلال هذا الدعم إلى تعزيز ولوج الأسر الفقيرة إلى المواد الأساسية، عبر التوزيع المجاني لهذه المواد، ودعم قطاعي الزراعة والبيطرة.