.jpg)
الاعلام نت - لوحت الفرق البرلمانية بمتابعة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قضائيا بعد تصريحاته لصحفية "جون إفريك" التي اتهم فيها النواب بتلقي الأموال مقابل تمرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وأكد رؤساء الفرق البرلمانية في بيان لهم اليوم الثلاثاء أن الرئيس السابق هو المسؤول الأول في ملف معروض الآن أمام قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية بتهم فساد، مضيفين أن التهم جاءت بعد تحقيق برلماني شارك فيه مختلف الطيف السياسي، وحظي تقرير لجنته بالإجماع برلماني.
وأضاف البيان أن الرئيس السابق بدلا من أن يخصص ما يملك من جهد للدفاع عن نفسه أمام القضاءاختار أن يوجه أن يوجه تهما خطيرة للنواب لا تسندها أدلة ولا قرائن، مؤكدين الاحتفاظ لأنفسهم بحق متابعته قضائيا.
