قالت مصادر خاصة إن وزيرا في حكومة الوزير الأول اسماعيل ولد الشيخ سيديا رفض الانصياع لأوامر السيدة الأولى مريم بنت الداه. وحسب المصدر فإن الوزير المعني وصلته أوامر من السيدة الأولى بتنفيذ قضية بعينها في وزارته لكنه رفض. ولم نتوصل لسبب رفض الوزير أمر السيدة الأولى، وتقول مصادر إنه يتعلق باقتراح أسماء لتعيينها.

قالت مصادر مقربة من أماكن صنع القرار إن تغييرات باتت وشيكة ستعصف ببعض الرؤوس القائمة من أبرزها الجنرال سلطان ولد محمد لسواد قائد الدرك الوطني. وأوضحت المصادر أن التغييرات ستطيح بآخرين وستتم ترقية أسماء جديدة أكثر ولاء للنظام الحاكم الآن.

قال مراقبون إن الوزير الأول المهندس اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا في ورطة بسبب تصريحات منسوبة له بخصوص بعض المشاركين في مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة الحاصلين على معدل 12/20فما فوق.

وقال المعنيون أنهم سيواصلون الاحتجاجات حتى يتم الوفاء بالتزام ورد ضمن تصريحات أدلى بها الوزير الأول إسماعيل ولد الشيخ سيديا أمام البرلمان قبل أيام.

وشددت الوزارة الحراسة في محيطها، ومنع أي تجمهر تفاديا لمزيد من الضغط على الوزير.

أفادت مصادر بالغة الاطلاع أن خلافا صامتاً يدب في علاقة ذوي الرتب السامية من جنرالات و عقداء بوزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، بسبب اتهامهم له بحجبهم عن لقاء ولد الغزواني و التواصل معه، حيث أصبح الوسيط الوحيد بينهم و الرئيس غزواني. حسب قولهم.

و حسب المصادر فإن الجنرالات قرروا أن يبلغوا ولد الغزواني عن عدم رضاهم عن هذه الوضعية.

أصدرت محكمة محلية موريتانية حكما على رجل فر ساعات قليلة قبيل عقد قرانه بسيدة كان بصدد الزواج بها. وشكى أهالي العروس الموريتانية من الرجل واتهمو بخداع ابنتهم وطالبوا السلطات بالتدخل. وتم توقيف الشاب العريس الهارب ويدعى ا. و. س  وتغريمه بمبلغ 500 الف لصالح والدة العروسة الضحية أم لخوت بنت شيخن والتي رفعت ضده القضية. وأثارت قضية هروب العريس جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

في كل حكم ونظام تظهر شخصيات تتحكم في مفاصل الحكم . نظام غزواني الحالي يبسط فيه هو بوصفه الشخصية الأولى سيطرته. وبعد غزواني أجمع مراقبون على أن الشخصية الأكثر تأثيرا هي مدير ديوانه وبعد مدير الديوان يأتي الوزير الأول. وأضاف مراقبون متابعون للوضع في البلد أن الشخصية الثالثة الأكثر تأثيرا هي وزير الدفاع الوطني يذكر أن وزير الدفاع حننه ولد سيدي هو أحد المقربين من ولد الغزواني و كانت علاقته بالرئيس محمد ولد عبد العزيز متوترة.

جدد تجمع الدكاترة المتعاونين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية وكلية الآدب والعلوم الإنسانية التظاهر للمطالبة بالاكتتاب.
وقال الدكاترة إن الطلب الوحيد لديهم هو الاكتتاب الفوري.
من جهة ثانية أكدت مصادر خاصة أن لوبيات داخل جامعة نواكشوط تقف وراء عرقلة الاكتتاب وتخالف تعليمات رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية تكفل للدكاترة بالاكتتاب ولكن أي جديد لم يجد بخصوص قضيتهم.

بدى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أخذ منعرجا جديدا في التعامل مع السياسيين.
مراقبون قالوا إن قرار وزارة الداخلية منع أي نشاط قبلي بغض النظر عن هدفه ما هو إلا نوع من تعاطي جديد مع السياسيين حيث لم يعد الرئيس يقبل التطبيل القبلي والجهوي.

أفادت مصادر مطلعة أن وزيرا بارزا من وزراء غزواني متهم بالتورط في ملفات فساد أدت لإقالته إبان حكم الرئيس السابق عزيز.
الوزير أقيل فترة حكم عزيز لثبوت تورطه في عمليات فساد طالت ملفات تتبع لقطاع كلف بتسييره.
وحسب المصدر فقد غاب المعني عن الأنظار أواخر حكم عزيز قبل أن يعيده غزواني للواجهة ويقر تعيينه في حكومة ولد الغزواني التي أعلن عقب تنصيبه.

بدأت لجنة التحقيق البرلمانية في الاقتراب أكثر فأكثر من أمكان صنع القرار في عهد الرئيس السابق عزيز. اللجنة بدأت تدخل بيوت النافذين من وزراء الجاه والمال ممن بسطوا سيطرتهم فترة حكم عزيز. مصادر مطلعة أكدت استجواب كل من الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين، والذي كان وراء الكثير من العمليات. وستستجوب كذلك محمد عبد الله ولد أوداعه وزير المعادن ومدير اسنيم سابقا، وحسنة ولد اعل مدير الميناء السابق، ومدير اسنيم سابقا وينتظر أن تصل لوزير العدل السابق جا ملل.