
أفاد مصدر صحفي أن القضاء الموريتاني جمد عشرات الحسابات المصرفية التي تعود ملكيتها لمشمولين في ملفات الفساد.
وأضاف نفس المصدر أن قرارا بتجميد حسابات مصرفية قد أصدرته السلطات القضائية كإجراء احترازي وشمل شركات وأفراد وردت أسماؤهم في التحقيق.
وأرسلت شرطة الجرائم الاقتصادية قائمة بعشرات الأسماء والأرقام الوطنية إلى البنوك المحلية قبل أيام، وطلبت فيها كشوفا لحساباتهم المصرفية طيلة الفترة التي كانت تلك الحسابات نشيطة فيها.