
قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في بيان أصدرته اليوم ان منعهم من وثائق ملف الاتهام "انتهاك صارخ لقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الدولية للحقوق والحريات فضلا عن كونها سابقة في تاريخ القضاء الموريتاني".
وأشاروا في البيان إلى أن "طريقة تعامل القضاء مع هذا الملف يبرهن بجلاء أنه سياسي بامتياز وأن الانتهاكات المتتالية للدستور والقوانين تكرس الطبيعة السياسية لملف متابعة الرئيس السابق".