قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام جميع المسؤولين المشمولين في تقارير محكمة الحسابات، مع إحالتهم إلى القضاء.
وشمل الإجراء إقالة 20 شخصية من بين المشمولين، كانوا يشغلون وظائف سامية.
وضمت تقارير محكمة الحسابات أسماء 30 شخصية، 20 منهم كانوا يتقلدون مناصب سامية، في حين أن البقية لا يتقلدون مناصب حاليا.
