يترقّب الشارع الموريتاني صدور الإجراءات والعقوبات المتخذة من الحكومة بحق القطاعات والمؤسسات العمومية الواردة في تقرير محكمة الحسابات الأخير حول ضياع أكثر من 400 مليار أوقية عن طريق "أخطاء تسييرية"، بعد أن حدد رئيس الجمهورية، محمد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة موعدًا نهائيًا لتنفيذ التوصيات.
الاجتماع الطارئ الذي ترأسه الوزير الأول المختار ولد اجاي بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خلُص إلى إعداد خطة عاجلة لتطبيق العقوبات والإجراءات التأديبية، مع إحالة الملفات إلى الجهات المختصة ومتابعة التنفيذ داخل القطاعات المعنية.
وفي انتظار البيان، تتصاعد دعوات المراقبين إلى الشفافية والإفصاح عن الأسماء والعقوبات، وسط توقعات بإجراءات قد تشمل الإعفاء والتوبيخ والمتابعة القانونية وفق درجات المسؤولية.
