صادق محلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-017 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2021 المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
وقال بيان المجلس إن المشروع يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة والرامية إلى تعزيز وتفعيل السياسة الوطنية لترقية الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة، بغية الرفع من القدرات الإنتاجية للبلد، وخلق فرص العمل، وتحسين الدخل مساهمة منها في رفاه وسعادة المواطنين.
ولهذا الغرض، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الشروع في إصلاح الذراع التنفيذي للحكومة في هذا المجال، والمتمثل في وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا.
مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء مقاربة التمويل القائم على الأداء.
يهدف مشروع المرسوم إلى إرساء مقاربة التمويل القائم على الأداء في موريتانيا، ويأتي هذا الإصلاح من أجل ربط تخصيص الموارد العامة بالنتائج التي تحققها المنشآت الصحية والاجتماعية، بغية تحسين جودة وكفاءة وعدالة الخدمات المقدمة للسكان.
كما يسعى الإصلاح الجديد إلى تعزيز ملموس للامركزية ويضع العاملين في مجال الصحة والمجتمعات المحلية في صلب المنظومة، من خلال تعزيز دافعيتهم ودورهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، كما ينص على آلية للعقوبات الإدارية والمالية في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية
