بحث وزراء العظل في دول الساحل ترتيبات الانسحاب المشترك من المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في نيامي خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري.
الاجتماع ناقش كذلك مشروع إنشاء محكمة جنائية في الساحل لمتابعة الجرائم الكبرى.
ووفق ما تم الإعلان عنه بعيد الاجتماع فستكلف المحكمة الجديدة بالنظر في الجرائم ضد الأنسانية وجرائم الحرب والإرهاب وكذا الجرائم العابرة للحدود والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
