"منذو ثمانية أشهر شكلت الجمعية الوطنية لجنة لمراجعة النظام الداخلي مُثلت فيها جميع الفرق البرلمانية حسب التنسيب.
وقد قمنا كفريق برلماني لأكبر الأحزاب المعارضة - وقبل تشكيل اللجنة - بدعوة جميع الكتل المعارضة وأطلعناهم على معلومات وصلتنا تفيد بنية أطراف في الأغلبية تغيير النظام أو إجراء تعديل على بعض مواده.
ودخلنا منذ الوهلة الأولى في عملية تفاوضية بين جميع الشركاء كان هدفنا منها تحسين الظروف التي ستمكن نواب الشعب من أداء مهامهم على الوجه المطلوب.
ومع استمرار اجتماعات اللجنة في دورة أكتوبر حيث كان من المقرر أن يجاز النظام الداخلي فوجئنا من خلال المسودات بحجم التقييد على العمل البرلماني والتضييق على النواب وعلى أدوارهم المكفولة لهم في الدستور وهو ما جعلنا نبلغ اللجنة من خلال ممثلنا فيها برفضنا لهذا المسار، ونتج عن ذلك توقف أعمال اللجنة وإرجاء الأمر إلى وقت لاحق وهو ما تكرر عدة مرات بفعل اعتراضاتنا الدائمة، في حين كنا ندخل في كل مرحلة في جولة مفاوضات يتم خلالها تحقيق مكاسب أو التخفيف من إجراءات مجحفة في حق البرلمان.
ومع ذلك كله لم نعبر عن رضانا إطلاقا عن الوضعية التي وصل إليها النظام الداخلي بل وقدمنا تحفظاتنا عليه خاصة فيما يتعلق بنظام العقوبات حيث ننطلق من الأصل الذي ينص عليه الدستور بعدم تقييد نواب الشعب أو الحد من حرياتهم في ممارسة مهامهم، كما رفضنا التضييق على التعديلات التي يتقدم بها النواب سواء في الوقت الممنوح لذلك أو في طريقة التحايل الذي كانت تتم به منح الصلاحية، حيث يسمح بطرح التعديلات في اللجان ليمنع أصحابها من الدفاع عنها في الجلسات العامة.
وفي هذا السياق ومع أننا كنا الصوت المعارض الوحيد في اللجنة فقد تمكنا من فرض بعض القضايا الجوهرية كما هو الحال في لجنة التحقيق التي أصبحت عتبة المطالبة بها 12 نائبا فقط بدل 20 نائباً في النظام الداخلي السابق مع أننا نعتبر هذا غير كافٍ فمجرد المطالبة بالتصويت على تشكيل لجان التحقيق نعتبره حقا لكل نائب ويساهم في تحقيق التوازن المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما قمنا بإدخال تعديلات جوهرية في نظام العقوبات، ففاوضنا حتى آخر نفس لإلغاء عقوبة الطرد، ثم قيدنا في جولة أخرى ربط هذه العقوبة بالسب أو الشتم الذي لاتعتبره رأيا بل هو تعد على الآخرين ومجرم في القانون الموريتاني.
ولعله من نافلة القول أننا لم نكن نمثل في اللجنة إلا كتلتنا حيث أن الكتل الأخرى مثلت نفسها لكن بدافع المسؤولية وحرصا على تحسين ظروف العمل البرلماني طرحنا جميع الملاحظات التي قد يتبناها غيرنا خاصة من جانب المعارضة، ونعتبر أن الإساءة التي صدرت من اثنين من النواب تجاه فريقنا وحزبنا لا تمثل سوى أصحابها فقط".
