صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي.
ويهدف إلى مواءمة النصوص المنظمة لقطاع التعليم الخاص مع مقتضيات القانون التوجيهي والرفع من جودة أداء القطاع وتحسين العرض المدرسي.
