اختتمت اللجنة الفنية متعددة القطاعات المكلفة بمراجعة مشروع قانون الصيدلة (رقم 2010-022) أعمالها في مدينة انواذيبو وذلك في إطار المسار التشاوري الشامل الذي أطلقته اللجنة الوزارية لإصلاح قطاع الأدوية.
وناقش أعضاء اللجنة الأبعاد القانونية والتنظيمية المقترحة، من أجل تحيين الإطار التشريعي بما يواكب التحولات الصحية والدوائية الحالية، وبما يتناغم مع الخطة الوطنية لإصلاح قطاع الأدوية.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار التحضير لمشروع قانون متكامل يشكل حجر الزاوية في إصلاح المنظومة الصيدلانية الوطنية، بما يعزز السيادة الدوائية ويكفل الجودة والعدالة في الولوج إلى الأدوية.
