نظمت وزارة العدل بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي اليوم ندوة دولية حول السياسة الجزائية والعقابية بين الردع والمعالجة.
الندوة التي احتضنتها نواكشوط تهدف وفق المنظمين إلى تعميق النقاشات وعرض مختلف المقاربات والممارسات المتعلقة بالسياسة الجزائية والعقابية للخروج بتوصيات تعزز النظام القانوني في هذا المجال.
الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده أوضح بالمناسبة، أن تنظيم هذه الندوة جاء بعد فترة وجيزة من اجتماع اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
