أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم جديداً لتطبيق مدونة الطلبية العمومية، يتضمن إعادة تنظيم آليات إبرام الصفقات الحكومية، من خلال استحداث هيئات للرقابة والتنظيم، واعتماد إجراءات لتأهيل المسؤولين عن تسييرها وتعزيز مساءلتهم.
كما تشمل الإصلاحات رقمنة مساطر الصفقات، وإلزام المعنيين بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وتسريع إجراءات إبرام العقود ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن تعزيز فرص المؤسسات الوطنية في الحصول على الصفقات العمومية.
