قالت النائب خديجة عبدولاي وان إن موريتانيا تسير، وفق رؤيتها، نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات وترسيخ المواطنة، معتبرة أن توحيد التعليم عبر «المدرسة الجمهورية» وتشديد تطبيق القوانين يمكن أن يدعما تكافؤ الفرص والاندماج المجتمعي.
وأضافت أن تطوير الزراعة والتكوين المهني يمثلان محورين مهمين في المسار التنموي، من خلال رفع الإنتاج وتحسين الأمن الغذائي وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، مشيرة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في توفير فرص العمل، ومؤكدة أن نتائج هذه السياسات قد تمتد آثارها إلى الأجيال المقبلة.
