ألزمت الادارة العامة للضرائب بموريتانيا جميع البنوك العاملة في البلاد بالتطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، خصوصا الأحكام المتعلقة بسقف الضريبة المفروضة على التحويلات المالية.
ووفقا لاعلان وقعه المدير العام للضرائب المختار السالم المنى فقد أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، ومواءمة الأنظمة المصرفية مع المقتضيات الجديدة.
وتنص التعديلات الجديدة على تحديد الضريبة على التحويلات المالية بنسبة 0.1% من مبلغ التحويل، على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة سقف 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة التحويل.
