تصاعد الجدل في السنغال بشأن إصلاح دستوري وتقليص صلاحيات الرئيس

حذّرت أميناتا توري من مخاطر إصلاح دستوري قد يهدد التوازن المؤسسي في السنغال، مؤكدة أنها لا تستبعد اللجوء إلى استفتاء شعبي لحسم الأزمة السياسية المتصاعدة.
وقالت المشرفة العامة على ائتلاف “ديوماي رئيس” خلال مؤتمر لقادة الائتلاف عُقد اليوم الأحد 28 يونيو 2026، إن الشعب السنغالي يجب أن يكون صاحب الكلمة الفصل في أي تعديل جوهري يمس مؤسسات الدولة. واعتبرت أن التعديلات المطروحة داخل الجمعية الوطنية تتجاوز مجرد مراجعة دستورية عادية، وقد تمس طبيعة النظام السياسي في البلاد.
وترى أميناتا أن بعض النواب يسعون إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية مقابل توسيع نفوذ البرلمان، وهو ما اعتبرته توجها قد يخلّ بالتوازن المؤسسي ويفتح الباب أمام توترات سياسية وأزمة دستورية.
وفي ظل هذا الجدل، ألمحت أميناتا توري إلى إمكانية تنظيم استفتاء شعبي باعتباره مخرجا محتملا للأزمة، مؤكدة أن أي إصلاح يتعلق بأسس الدولة يجب أن يحظى بموافقة الشعب حفاظا على الشرعية الديمقراطية وتفاديا لمزيد من الاحتقان السياسي.
ويعكس هذا الموقف تصعيدا في لهجة الائتلاف الرئاسي، في وقت يواصل فيه النقاش حول الإصلاح الدستوري إثارة الانقسام داخل الساحة السياسية السنغالية.