صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء على مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019/199 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2019المتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب
وتهدف التعديلات وفق البيان إلى تعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بمزيد من الشفافية والكفاءة.
كما تهدف إلى تصحيح الثغرات القانونية التي تم تحديدها، مما يساهم في رفع درجة الالتزام الفني لموريتانيا للمعايير الدولية في هذا المجال.
