أعلن المجلس الدستوري السنغالي اليوم الأربعاء عدم اختصاصه للبت في الطعن المقدم أمامه من طرف نواب المعارضة في 24 مايو الماضي بشأن انتخاب عثمان سونكو رئيسا للبرلمان.
وكان نواب من المعارضة السنغالية، قد أحالوا، ملف إعادة النائب ورئيس الوزراء السابق عثمان سونكو إلى المجلس الدستوري، مطالبين بإلغاء القرار الذي سمح له باستعادة مقعده البرلماني.
واعتبر النواب في الطعن المقدم أن منصب سونكو، يتعارض مع أحكام الدستور مشددين على أنه فقد صفته النيابية عندما تولى رئاسة الحكومة عقب انتخابه نائباً في الانتخابات التشريعية لعام 2024.
