أكد البنك المركزي الموريتاني أن الوضع النقدي في البلاد لا يزال مستقراً، مع تسجيل تحسن في عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الأولى من عام 2026.
وأوضحت النشرة أن الميزان التجاري حقق فائضاً بفضل أداء صادرات الذهب وخام الحديد والمنتجات البحرية، إضافة إلى عائدات أولية من مشروع حقل السلحفاة مع السنغال، فيما تجاوزت الاحتياطات الخارجية 2.4 مليار دولار.
وأضاف البنك أن السيولة المصرفية ارتفعت إلى أكثر من 60 مليار أوقية، مع استمرار نمو الائتمان، مقابل تنفيذ عمليات امتصاص سيولة تتخطى 20 مليار أوقية، محذراً من ضرورة موازنة هذا التوسع بسياسات نقدية للحد من الضغوط التضخمية.
