صادقت الجمعية الوطنية اليوم على مشروع قانون رقم 26-024، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 والمتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وزير الطاقة محمد ولد خالد أكد بالمناسبة أن الحكومة منفتحة على مقترح تمثيل البرلمان في المجلس، وأنها تعمل على تطوير التكوين المهني ومواءمته مع متطلبات سوق العمل، بما في ذلك تجهيز مدرسة المعادن وتطوير مختبرات مجمع بوليتكنيك.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الحكومية تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية إلى الحدود الدنيا، وهو توجه تدعمه الشركات المشغلة نتيجة عوامل اقتصادية وتشغيلية.
وفيما يتعلق بمرتنة الوظائف وتكوين اليد العاملة الوطنية، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير مخرجات التكوين ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل واشتراطات المحتوى المحلي، من خلال تزويد مدرسة المعادن بالتجهيزات والمعدات اللازمة وتطوير مختبرات مجمع بوليتكنيك لضمان جودة التكوين.
