أفادت مصادر مطلعة بأن منسق الحوار السياسي موسى فال أطلع قادة الأحزاب السياسية اليوم الاثنين على موافقة الرئيس محمد ولد الغزواني على مقترح يهدف إلى حل الخلاف حول ملف المأموريات وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الموالاة والمعارضة.
وتركز الصيغة الجديدة على تعزيز الإصلاح الديمقراطي وترسيخ دولة القانون، مع حصر النقاش في الإصلاحات الانتخابية، مستبعدة التفاصيل التي كانت محل جدل سابق بين الأطراف السياسية.
وأشار المصدر إلى أن ممثلي أحزاب الأغلبية طلبوا مهلة للتشاور الداخلي قبل تقديم ردهم النهائي، بعد تعليق الجلسة التمهيدية للحوار نتيجة تمسك الموالاة بإدراج ملف المأموريات، وهو ما رفضته المعارضة، فيما قاد الرئيس مشاورات مع قيادات المعارضة لإعادة فتح مسار الحوار التوافقي.
