عقد المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، دورة استثنائية لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء ومواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشارت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد إلى أن الزيادة، التي تقارب 12%، تأتي ضمن حزمة إجراءات اجتماعية أقرتها الحكومة بتوجيه من الرئيس محمد ولد الغزواني، وستستفيد منها مختلف فئات العمال بشكل مباشر.
وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تمثل رافعة لتحفيز الاستهلاك الداخلي وتعزيز منظومة الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الحكومة بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي تعتمد آلية تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين لضمان استقرار المناخ الاجتماعي ودعم التنمية المستدامة.
