أكد العقيد سيدي محمد ولد سيدي المختار، رئيس مكتب الجمارك بميناء نواكشوط المستقل، أن الجمارك تسعى لتسوية الاختلالات السابقة في جمركة الهواتف عبر المنصة الرقمية الجديدة وضمان تكافؤ الفرص بين المستوردين.
وأوضح أن تحديد الضرائب يخضع لقواعد قانونية متعددة، مع اعتماد قيمة مرجعية عادلة لكل هاتف، مراعية فروق الضرائب السابقة بين الهواتف الذكية والعادية وضرائب الاستهلاك.
وأشار إلى أن الجمارك لا تقتصر مهامها على التحصيل، بل تشمل مكافحة التهريب وتسهيل التجارة، مع فتح باب الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين لتطبيق الإجراءات بسلاسة بما يخدم الاقتصاد ويحافظ على السلم الاجتماعي.
