أكد حزب موريتانيا إلى الأمام رفضه القاطع لأي حديث عن مأمورية رئاسية ثالثة، معتبراً أن هذا الطرح يشكل "سابقة خطيرة" من شأنها إضعاف أسس الدولة الدستورية وتقويض ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن إثارة هذا الموضوع في الظرف السياسي الراهن يمثل تهديداً مباشراً لجهود الحوار الوطني، ويؤثر سلباً على مناخ التهدئة والتوافق بين مختلف الأطراف السياسية. وأضاف أن طرح مثل هذه القضايا الحساسة في هذه المرحلة من شأنه إرباك المساعي الرامية إلى بناء أرضية مشتركة قائمة على الثقة والالتزام بالقواعد الدستورية، وهو ما لا يخدم مصلحة البلاد ولا استقرارها.
وجدد الحزب تمسكه بالشرعية الدستورية وباحترام القانون، داعياً إلى التصدي لأي خطاب يمس الدستور أو يهدد مسار الحوار، والعمل بشكل جماعي من أجل صون التجربة الديمقراطية وتعزيز التوافق الوطني.
ويأتي هذا الموقف رداً على ما وصفه الحزب بتلميحات صادرة عن بعض السياسيين تدعو إلى مناقشة تعديل الدستور، بما في ذلك المواد المحصنة، خلال الحوار المرتقب، تمهيداً لفتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة.
حزب موريتانيا إلى الأمام يرفض مأمورية ثالثة ويحذر من تقويض المسار الدستوري
