عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية مساء اليوم الثلاثاء اجتماعًا خصص لدراسة ثلاثة مشاريع قوانين محالة من طرف الحكومة.
وتتعلق نشاريع القوانين الثلاث باتفاقيات تمويل موجهة لدعم برامج الإصلاح والنمو الشامل والمستدام في البلاد.
ومثل الحكومة في الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الذي قدم عرضًا حول مضامين الاتفاقيات وأهدافها التنموية.
وتتعلق مشاريع القوانين قيد الدراسة بما يلي:
- مشروع القانون رقم 26-008، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 08 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل دعم سياسات التنمية من أجل الإصلاح الأول لنمو شامل ومستديم في موريتانيا؛
- مشروع القانون رقم 26-009، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 15 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصص لتمويل برنامج الإصلاح لنمو شامل ومستدام في موريتانيا؛
- مشروع القانون رقم 26-010، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع النماء بتامورت انعاج.
