قدّمت سويسرا، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR51)، جملة توصيات دعت فيها موريتانيا إلى تعزيز إطارها القانوني والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان، من خلال سن تشريعات تجرّم التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وإقرار وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام، إلى جانب التحقيق في مزاعم التعذيب ومساءلة المتورطين فيها.
وأفادت بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة أن هذه التوصيات تهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، مع التأكيد على ضرورة إرساء مبدأ المساواة وحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال التمييز، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار والتنمية.
كما شددت سويسرا على أهمية فتح تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، في سياق دعم سيادة القانون وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
