تستعد موريتانيا للخضوع لمراجعة سجلها في حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في جنيف، ضمن آلية المراجعة الدورية العالمية، وستُبث الجلسة مباشرة عبر الإنترنت.
وتعد هذه المراجعة الرابعة لموريتانيا بعد مشاركتها في الدورات السابقة أعوام 2010 و2015 و2021، ضمن أعمال مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية، التي تشمل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في 13 دولة، ويشارك فيها 47 دولة عضوًا، مع فتح المجال لجميع الدول الأعضاء والمراقبين لتقديم ملاحظاتهم.
وتستند المراجعة إلى التقرير الوطني لموريتانيا، وتقارير خبراء الأمم المتحدة، ومعلومات من المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، ويترأس وفد موريتانيا المفوض سيد أحمد بنان، بينما تتولى كل من كوت ديفوار وجزر مارشال وسلوفينيا الإشراف على سير الجلسة.
