قال وزير الصحة، محمد محمود ولد اعل محمود، إن قانون الصيدلية وإصلاح القطاع الصيدلاني ارتكز على قواعد وأسس قانونية واضحة، مشيرا إلى أنه مستوحى من القوانين المعمول بها في الدول التي تمتلك قطاع صيدلاني ناجح، مع مراعاة ما هو ضروري للإصلاح محلياً.
وأكد الوزير على ضرورة التوازن بين تنظيم القطاع وضمان استمرارية الخدمة، موضحا أن مبدأ “التباعد” يعد ضرورة أساسية لإصلاح الخريطة الصيدلانية، بما يضمن توزيعا عادلا ومتوازنا للخدمات الصيدلانية.
وبين أن الهدف من هذا القانون هو تعميم الخدمة الصيدلانية على مختلف أحياء المدن وفي عموم التراب الوطني، وعدم حصرها في نقاط جغرافية محددة.
حديث الوزير جاء خلال رده على سؤال وجه له اليوم في الجمعية الوطنية من طرف نائب برلماني
