ترأس الوزير الأول المختار اجاي اليوم الاثنين بمباني الوزارة الأولى ، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة الإطار المؤسسي للتكوين المهني والصناعة التقليدية
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يندرج في إطار حصيلة مسار تفكيري يسعى لمراجعة وتحديث الإطار المؤسسي للتكوين المهني والصناعة التقليدية
وأشار ولد اجاي إلى أن إنشاء هاتين المؤسستين تفرضه الآفاق الاقتصادية للبلد، وضرورة النهوض بالقطاعات الاقتصادية الواعدة ومواءمة التكوين مع متطلبات سوق العمل، وضمان حكامة فعالة للقطاع، في ظل تشتت مؤسسات التكوين المهني وضعف الإطار المؤسسي للصناعة التقليدية والحاجة الملحة إلى هيكلة فعالة قادرة على توحيد الجهود، وفق مقاربة تستفيد من تجارب الدول ذات الاقتصاد المشابه.
كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية بهدف وضع تصور مكتمل لهاتين المؤسستين يحقق الأهداف المنشودة القائمة على تعزيز دور التكوين المهني والصناعة التقليدية في خلق فرص الشغل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
