قرّرت فرنسا، اليوم الجمعة، خفض طواقمها الدبلوماسية والقنصلية في مالي، في خطوة قالت إنها تأتي استجابة لتدهور الوضع الأمني في البلاد. وأوضحت الخارجية الفرنسية أن هذا الإجراء ينسجم مع توجهات اتخذتها دول غربية أخرى قلّصت وجود موظفيها غير الأساسيين.
ويُقدَّر عدد الفرنسيين المقيمين في مالي بحوالي أربعة آلاف شخص، وكانت باريس قد دعتهم منذ السابع من نوفمبر إلى ترتيب مغادرتهم مؤقتًا عند توفر الرحلات، دون أن تُصدر تعليمات جديدة بهذا الشأن.
وتعيش مالي منذ أسابيع على وقع تبعات أزمة الوقود، بعد إعلان جماعة “كتيبة ماسينا” في سبتمبر الماضي فرض حصار على إمدادات المحروقات، وشنّ هجمات على شاحنات نقل الوقود المتجهة إلى المدن، بما في ذلك العاصمة باماكو. وقد دفع ذلك الحكومة المالية إلى تعليق الدراسة لمدة أسبوعين قبل استئنافها لاحقًا، فيما استعاد النشاط التجاري والإداري وتيرته الاعتيادية بعد نجاح الجيش في تأمين دخول قوافل الوقود.
